تنوع اقليمي ، وجود منابع و ذخاير غني، امكان ايجاد اشتغال مولد كم هزينه و زودبازده و وجود مزيت نسبي در توليد و صدور محصولات ، از جمله قابليت هاي بخش كشاورزي است.
در سال 1382 حدود 1/14 در صد از توليد
ناخالص داخلي ، بيش از يك چهارم ارزش صادرات غير نفتي ، يك پنجم اشتغال
، بيش از 93 در صد از عرضه غذا در داخل كشور را به خود اختصاص داده است
.
اين بخش از نظر توليد، اشتغال، صادرات، حفاظت و بهره برداري
اصولي از منابع طبيعي و خدادادي ، توسعه تحقيقات و فنآوري ها و توسعه
مشاركت هاي مردمي، يكي از اركان مهم اقتصاد و امنيت كشور به حساب مي
آيد.
بخش كشاورزي و توجه به توسعه و عمران روستا ها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، همواره مورد اهتمام و تاييد قانونگذاران ، برنامه ريزان و دستگاه هاي اجرايي و محور توسعه اقتصادي و اجتماعي بوده و تحولات وسيعي در عرصه كشاورزي و روستاها و مناطق عشايري به وجود آمده است.
اما به علت برخي ناهماهنگي ها و سياست ها، نظام ها و روش هاي ناكارا، تداخل وظايف ، دوباره كاري ها .... و بروز حوادث طبيعي (نظير خشكسالي و سيل) بخش كشاورزي در سال هاي اخير با دشواري هايي روبه رو بوده كه مانع از رشد مطلوب اين بخش شده است.
به منظور رفع اين نابساماني ها و نارسايي ها، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف شده تا در جهت اصلاح نظام اداري ، كاهش تصدي هاي غير ضروري، ارتقاي بهره وري و كارايي نيروي انسانس و مديريت دستگاههاي اجرايي، حذف موازي كاري ها .... و تجمع امور كشاورزي ، دام، توسعه و عمران روستايي تدابير لازم را اتخاذ كند. در اين راستا، لايحه ادغام وزارتخانه هاي جهادسازندگي و كشاورزي و تشكيل وزارت جهاد كشاورزي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شد و پس از تصويب هيات وزيران در تاريخ بيست و ششم مرداد ماه سال ١٣٧٩ با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه پس از ماه ها بحث و بررسي كارشناسان ، سرانجام در تاريخ ششم دي ماه سال ٧٩ به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ دهم دي ماه ١٣٧٩ توسط شوراي نگهبان تاييد شد.
